كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٥

المسألة الرابعة : المعاوضة على الدهن المتنجس

المسألة الرابعة : المعاوضة على الدهن المتنجس

[ المسألة ] الرابعة

يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب

الأصحاب .

وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع

من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع

المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا ، وإلا كان الاستثناء

منقطعا من حيث إن المستثنى منه " ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من

النجاسات والمتنجسات " ، وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس - فضلا

عن المتنجس - ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة ( 1 ) ، فإذا فرض

حلها فلا مانع من البيع .

ويظهر من الشهيد الثاني - في المسالك - خلاف ذلك ، وأن جواز

بيع الدهن للنص ، لا لجواز الانتفاع به ، وإلا لاطرد الجواز في غير

الدهن أيضا ( 2 ) .

( 1 ) في غير " ش " : المنفعة المحللة المقصودة . ( 2 ) المسالك 3 : 119 .