كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٨٤

حول الروايات الواردة في حدود الحيض

الأمر الثالث في اشتراط الحيض بأن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام

الأمر الثالث في اشتراط الحيض بأن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام

لا إشكال نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " في عدم كون ما رأت المرأة أقلّ من ثلاثة أيّام حيضاً ، ونقل الإجماع عليه مستفيض " 3 " ، وعن " الأمالي " : " أنّه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به " " 4 " وعن " المعتبر " : " هو مذهب فقهاء أهل البيت ( عليهم السّلام ) " " 5 " .

نعم ، يقع الكلام هاهنا في جهتين :

حول الروايات الواردة في حدود الحيض

حول الروايات الواردة في حدود الحيض

الجهة الأُولى : وهي التي لا تختصّ بالمقام ، وقد مرّ فيها بعض الكلام " 6 " : أنّ الروايات الواردة في حدود الحيض - كعدم كونه قبل التسع وبعد اليأس وعدم كونه أقلّ من ثلاثة أيّام وأكثر من عشرة أيّام " 7 " هل هي في مقام تحديد واقع

" 1 " وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 . " 2 " النهاية : 26 ، شرائع الإسلام 1 : 21 ، نهاية الإحكام 1 : 117 ، مدارك الأحكام 1 : 319 . " 3 " جواهر الكلام 3 : 147 . " 4 " أمالي الصدوق : 516 . " 5 " المعتبر 1 : 201 . " 6 " تقدّم في الصفحة 11 12 . " 7 " راجع وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 ، و : 183 ، الباب 3 ، الحديث 5 ، و 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 .