كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٧٤

إشكال التنافي بين كون الحيض بلوغاً وعدم حيضية الصبيّة

فبلوغ التسع لا يكون إلَّا بتمام الدورة التاسعة من السنة القمرية التي هي المنصرف إليها عند العرف العامّ ، والشمسية يحتاج معرفتها إلى مبانٍ علمية ونجومية لا يعرفها عامّة الناس ، خصوصاً الأعراب وفي تلك الأزمنة ، إلَّا أن تكون قرينة موجبة للتعيّن ، كما قد تدعى في باب سنة الخمس " 1 " .

كما لا إشكال في التلفيق وحساب المنكسر ؛ لقضاء العرف به .

إشكال التنافي بين كون الحيض بلوغاً وعدم حيضية الصبيّة

إشكال التنافي بين كون الحيض بلوغاً وعدم حيضية الصبيّة

ثمّ إنّ هاهنا إشكالًا مشهوراً ، بل إشكالين :

أحدهما : ما في " الروض " قال : " إنّ المصنّف وغيره ذكروا : أنّ الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السنّ ، وحكموا هنا بأنّ الدم الذي قبل التسع ليس بحيض " 2 " ، فما الدم المحكوم بكونه حيضاً ؟ ! " " 3 " انتهى .

وهذا كما ترى ليس إشكال الدور ، بل إشكال التناقض في كلامهم : بأنّ لازم القول الأوّل أنّ الحيض قبل التسع دليل البلوغ ، فيمكن تحقّقه قبله ، وصريح القول الثاني عدم كون الحيض إلَّا بعد التسع ، فلا يمكن أن يتحقّق قبله .

ثانيهما : أنّ القوم جعلوا الحيض والحمل دليلين على البلوغ ، وقالوا في المقام : " إن كلّ دم تراه المرأة قبل التسع ليس بحيض " فإحراز الحيضية يتوقّف على إحراز التسع ، ولو كان إحراز التسع متوقّفاً على إحراز الحيضية ، لدار الأمر على نفسه .

" 1 " شرح تبصرة المتعلَّمين ، المحقّق العراقي 3 : 76 . " 2 " إرشاد الأذهان 1 : 226 و 395 ، المبسوط 1 : 42 ، و 2 : 282 . " 3 " روض الجنان : 60 / السطر 22 .