كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦

الثاني : التمسّك بطوائف من الأخبار

وقريب منها مرسلة حَريز " 1 " . وهي تدلّ على أنّ احتمال قذف الدم موضوع للتحيّض ، وهذا هو قاعدة الإمكان .

وفيه : أنّ الحكم لمّا كان محلّ خلاف بين العامّة وكان أبو حنيفة منكراً لاجتماع الحيض مع الحبل " 2 " ، وردت هذه الروايات لرفع استبعاد اجتماعهما ، ولهذا ترى في بعضها ذكر وجه خروج دم الحيض ، كصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : جعلت فداك ، الحبلى ربّما طمثت ؟ قال

نعم ؛ وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة " 3 " .

فقوله

إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم

إخبار عن الواقع لرفع الاستبعاد ، لا للتعبّد بجعل الدم حيضاً بمجرّد الاحتمال .

كما ترى أنّ ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الحبلى ، ترى الدم ؟ قال

نعم ؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم وهي حبلى " 4 "

كالصريح فيما ذكرنا ؛ فإنّ قوله

نعم

جواب سؤاله : بأنّ الحبلى ترى الدم أو لا ؟ وقوله

إنّه ربّما قذفت . .

إخبار عن واقع محفوظ ، ولا معنى للتعبّد في هذا المقام .

" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 386 / 1186 ، وسائل الشيعة 2 : 332 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 9 . " 2 " انظر الخلاف 1 : 239 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 371 ، فتح العزيز ، ذيل المجموع 2 : 576 . " 3 " الكافي 3 : 97 / 6 ، وسائل الشيعة 2 : 333 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 14 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 386 / 1188 ، وسائل الشيعة 2 : 332 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 10 .