كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء والحائض

المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء والحائض

المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء والحائض

النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلَّا ما استثني وتقدّم بعضها " 1 " إجماعاً ، كما عن " الغنية " و " شرح المفاتيح " " 2 " وهو قول الأصحاب ، كما عن " المسالك " و " الكفاية " " 3 " و " لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم " كما عن " المعتبر " و " المنتهي " و " التذكرة " " 4 " وهو الحجّة بعد ظهور التسالم بينهم .

وأمّا الاستدلال " 5 " عليه بأنّ النفاس هو الحيض المحتبس ، فقد مرّ عدم الدليل عليه " 6 " ، وبعد الإجماع على مشاركتهما في الحكم ، لا وقع لدعوى الإجماع على أنّه حيض محتبس ؛ فإنّه يرجع إلى مشاركتهما حكماً ، وهو عين الإجماع المتقدّم . وأمّا وحدة الموضوع تكويناً ، فالاتكال على الإجماع لإثباتها مشكل .

والحمد لله أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً . قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت 22 من شهر ربيع الأوّل من سنة 1376 ه .

" 1 " تقدّم في الصفحة 521 ، 524 527 . " 2 " غنية النزوع 1 : 40 ، مصابيح الظلام 1 : 59 / السطر 13 ( مخطوط ) . " 3 " مسالك الأفهام 1 : 77 ، كفاية الأحكام : 6 / السطر 11 . " 4 " المعتبر 1 : 257 ، منتهى المطلب 1 : 126 / السطر 31 32 ، تذكرة الفقهاء 1 : 332 . " 5 " الحدائق الناضرة 3 : 325 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 343 / السطر 22 . " 6 " تقدّم في الصفحة 511 512 .