كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض

و " التذكرة " و " المدارك " و " حاشية الإرشاد " الإجماع عليه " 1 " .

وتدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار بن موسى ورواية زُريق الخلقاني المتقدّمتان " 2 " ، فلا إشكال في ذلك .

حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض

حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض

إنّما الإشكال في أنّه على تقدير جامعيته لشرائط الحيض من غير تحقّق فصل أقلّ الطهر بينه وبين دم النفاس يحكم بحيضيته ؛ بدعوى عدم اعتبار أقلّ الطهر بينه وبين النفاس المتأخّر ، أو لا باعتبار اشتراط ذلك ؟

ومورد الكلام ما إذا لم يكن مانع من جعله حيضاً إلَّا عدم فصل أقلّ الطهر ؛ كأن رأت ثلاثة أيّام في أيّام العادة ، أو جامعاً للصفات ، أو في زمان إمكانه ، ورأت الطهر تسعة أيّام ، فرأت دم الولادة ، فبعد قيام النصّ والإجماع على كون دم الولادة نفاساً ، دار الأمر بين حيضية الدم السابق وكونه استحاضة ، بعد البناء على اجتماع الحيض والحمل كما هو الأقوى .

فدعوى وفاق " الخلاف " " 3 " المبتنية على عدم اجتماعهما ، ليست وجيهة في ردّ ما نحن فيه .

وكيف كان : فلا بدّ في المقام من بسط الكلام في أمرين :

أحدهما : فيما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر .

وثانيهما : بعد الفراغ فرضاً عن عدم الدليل على الاشتراط في أنّه

" 1 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 399 / السطر 15 ، مختلف الشيعة 1 : 215 ، تذكرة الفقهاء 1 : 325 ، مدارك الأحكام 2 : 44 . " 2 " تقدّمتا في الصفحة 507 . " 3 " الخلاف 1 : 246 247 .