كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة

إلى الأصل قبل الفحص " 1 " .

وفيه : مع منع الصغرى ؛ أي لزوم الوقوع في المخالفة غالباً أنّه لا محذور فيه بعد إطلاق أدلَّة الأُصول . ودعوى انصرافها في محلّ المنع .

وإمّا للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل عليها " 2 " .

وفيه : أنّ الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي الجاري في جميع الموارد أو غالبها ، يوجب عدم تأثير العلم وانحلاله . مضافاً إلى ما تقدّم من وجوب الوضوء لكلّ صلاة في الأقسام الثلاثة " 3 " ، فيكون من قبيل الأقلّ والأكثر .

وإمّا لإطلاق بعض الأخبار الدالَّة على وجوب الاختبار ، كموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وفيها

وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع كرسفاً آخر ، ثمّ تصلَّي ، فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة " 4 " .

بدعوى ظهورها في أنّ استدخال الكرسف ؛ لأجل اختبار أنّه هل يظهر على الكرسف أو يسيل من ورائه أو لا ؟

وفيه : منع الظهور في ذلك ، بل الظاهر أنّ المراد منها أنّها تغتسل بعد الاستظهار بيوم أو يومين ، وتستدخل كرسفاً ، وتصلَّي بلا غسل وتغيير قطنة ؛ حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فعند ذلك تعيد الغسل ، وتعيد الكرسف .

وهذه نظيرة رواية الجُعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وفيها

وإن لم تَرَ طهراً

" 1 " انظر مصباح الفقيه ، الطهارة : 326 / السطر 2 . " 2 " نفس المصدر : 326 / السطر 11 . " 3 " تقدّم في الصفحة 435 ، 442 ، 454 458 . " 4 " تهذيب الأحكام 5 : 400 / 1390 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 .