كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة

وأمّا الاستدلال " 1 " لجواز تأخير الصلاة عن الوضوء إمّا مطلقاً ، أو بمقدار غير معتدّ به بقوله في صحيحة معاوية

وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد ، وصلَّت كلّ صلاة بوضوء " 2 " .

ففيه أوّلًا : أنّ الوضوء لعلَّه لدخول المسجد ، ويشهد له تصريحه بعده : بأنّها

صلَّت كلّ صلاة بوضوء .

وثانياً : أنّ قوله

ودخلت المسجد

يمكن أن يكون بياناً لجواز دخولها المسجد ؛ أي يجوز لها الدخول في المسجد ، ويجوز لبعلها إتيانها ، كما في ذيل الصحيحة ، فحينئذٍ لا يكون قوله

دخلت المسجد

لبيان إيقاع الصلاة فيه .

الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة

الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة

هل يجب عليها الفحص والاختبار لتشخيص كونها من أيّ الثلاثة مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو يفصّل بين ما إذا كان متعذّراً وغيره ، أو بين ما إذا كان كثير المئونة والمقدّمات وغيره ؟

قد يقال بوجوبه مطلقاً : إمّا لأنّه من الموضوعات التي لا يمكن معرفتها غالباً إلَّا بالاختبار ، فلو رجعت إلى الأصل لزم منه الوقوع في محذور مخالفة التكليف غالباً ، كما لو رجع الشاكّ في الاستطاعة والنصاب والدين

" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 325 / السطر ما قبل الأخير . " 2 " الكافي 3 : 88 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 .