كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

بيان حال الغسل

الثانية ، مع عدم الفصل بينهما بمقدار غير متعارف ، وعدم الفصل بأجنبي ، وبقي الباقي ، فعليه لا دليل على العفو في الدم السائل بين الغسل الثاني أو بعده ، بل وبين صلاة العصر ، مع التفريق بالأجنبي ، ولا يمكن أن يكون الغسل الثاني رافعاً لما حصل بينه أو بعده ، فلا بدّ حينئذٍ من غسل آخر لصلاة العصر بعد حصول هذا التفريق بالأجنبي بالبيان المتقدّم .

فالأحوط لو لم نقل : الأقوى هو الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ؛ وإن جاز لها التفريق والأغسال الخمسة . بل الأولى والأحوط الجمع وعدم التفريق .

الأمر الرابع في عدم جواز الفصل بين الصلاة وبين الغسل والوضوء

الأمر الرابع في عدم جواز الفصل بين الصلاة وبين الغسل والوضوء

بيان حال الغسل

بيان حال الغسل

الظاهر وجوب معاقبة الصلاة للغسل ، وفي " الجواهر " : " لم أعرف مخالفاً فيه " " 1 " وفي طهارة شيخنا الأعظم : " المشهور بين الأصحاب وجوبها ، بل قد يظهر نفي الخلاف فيه " " 2 " .

وعن كاشف اللثام والعلَّامة الطباطبائي ( رحمه الله ) جواز الفصل " 3 " ، واختاره الشيخ الأعظم تمسّكاً بالإطلاقات الواردة في مقام البيان ، واستظهاراً ممّا دلّ على وجوب الغسل عند كلّ صلاة ، إضافته إلى الوقت ؛ أي زمان حضور وقت كلّ صلاة ، لا حضور فعلها ، واستشهاداً بقوله في رواية ابن سنان

ثمّ تغتسل عند

" 1 " جواهر الكلام 3 : 342 . " 2 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 255 / السطر 11 . " 3 " كشف اللثام 2 : 161 ، المصابيح في الفقه : 148 ( مخطوط ) .