كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢

في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض

ثمّ على فرض الأمارية ، هل تكون أمارة مطلقة لتشخيص دم العُذرة مطلقاً ، أو فيما إذا دار الأمر بينهما مطلقاً أو فيما إذا كان زوال البكارة معلوماً أيضاً ؟

وهل يكون التطوّق أمارة على العُذرة ، وعدمُه على عدمها ، أو لا أمارية لعدمه ؟ وهل يكون الاستنقاع أيضاً أمارة على الحيضية ، أو لا ؟

احتمالات يظهر حالها في خلال الجهات المبحوث عنها .

ولا بدّ من تقديم ذكر مستند الحكم حتّى يتضح الحال :

ففي صحيحة خلف بن حمّاد الكوفي قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) بمنى ، فقلت له : إنّ رجلًا من مواليك تزوّج جارية مُعصِراً لم تطمث ، فلمّا افتضّها سال الدم ، فمكث سائلًا لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام ، وإنّ القوابل اختلفن في ذلك ، فقال بعضهنّ : دم الحيض ، وقال بعضهنّ : دم العُذْرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال

فلتتّق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العُذْرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك .

فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتّى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يميناً وشمالًا في الفسطاط ؛ مخافة أن يسمع كلامه أحد ، قال : فنهد إليّ فقال

يا خلف ، سرّ الله ، سرّ الله فلا تذيعوه ، ولا تعلَّموا هذا الخلق أُصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال .

قال : ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ، ثمّ قال

تستدخل القطنة ، ثمّ تدعها مليّاً ، ثمّ تخرجها إخراجاً رفيقاً ، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العُذرة ، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض .

قال خلف : فاستخفّني الفرح فبكيت ، فلمّا سكن بكائي قال

ما أبكاك ؟

قلت : جعلت فداك ، من كان يُحسن هذا غيرك ! قال : فرفع يده إلى السماء وقال