كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

حكم ما إذا زاد على العشرة مع احتمال كونه من عادتها

حكم ما إذا لم يزد على العشرة

حكم ما إذا لم يزد على العشرة

فإن كانت ذاكرة لأوّل حيضها ، ولم تعلم مخالفة عددها للروايات ، فلا إشكال في لزوم إكماله ثلاثة أيّام ؛ إذا لم تعلم زيادة عددها عليها ، وإلَّا فبمقدار العلم بالزيادة ؛ لما دلّ على أنّ الصفرة والكدرة وما فوقها في أيّام الحيض حيض ، وأنّ قليل الدم وكثيره أيّام الحيض حيضٌ كلَّه إذا كانت الأيّام معلومة " 1 " . والتقييد بالعلم بالأيّام ليس إلَّا لطريقيته إلى الواقع ، لا لتقييد واقع الحيض به ، فمع العلم بكون اليوم الفلاني أوّل حيضها ، يكون الدم فيه دم الحيض بمقتضى إطلاق الأدلَّة ، وأقلّ الحيض وهو ثلاثة أيّام متيقّن الحيضية ، فيجب عليها إكماله بالثلاثة ، أو بما فوقها ممّا تعلم عدم نقصان حيضها عنه . وهذا لا إشكال فيه .

حكم ما إذا زاد على العشرة مع احتمال كونه من عادتها

حكم ما إذا زاد على العشرة مع احتمال كونه من عادتها

إنّما الإشكال فيما زاد على العشرة ممّا تحتمل كونه من عادتها ، فقد يقال : " إنّ مقتضى العلم الإجمالي ، هو الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وغسل الحيض في وقت تحتمل انقطاعه وقضاء صوم عشرة أيّام " وهو الذي اختاره المحقّق ( رحمه الله ) " 2 " .

وفيه أوّلًا : ما مرّ مراراً " 3 " من عدم منجّزية هذا العلم الإجمالي ؛ بناءً على

" 1 " وهي مرسلة يونس الطويلة التي تقدّمت في الصفحة 349 . " 2 " شرائع الإسلام 1 : 26 . " 3 " تقدّم في الصفحة 186 ، 197 198 ، 410 .