كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

تعارض فقرأت المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة

ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ، ما قال لها : تحيّضي سبعاً ! .

وقوله

لو كان حيضها أكثر من سبع . .

إلى آخره .

وقوله

أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون .

وقوله

فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون .

وقوله

فسنّتها السبع والثلاث والعشرون .

والجمع بينهما بحمل ما عدا الفقرة الأُولى على الإجمال في البيان ؛ والإشارة إلى تكليفها التخييري الذي سبق الكلام فيه ، وحمل قوله

أقصى طهرها . .

إلى آخره على الأقصى مع الأخذ بالسبع ، في غاية البعد ، خصوصاً الحمل الأخير ؛ ضرورة أنّ الأخذ بالسبع لا يوجب صيرورة الثلاث والعشرين أقلّ الطهر .

وما قيل : " إنّ الثلاث والعشرين أقصاه على تقدير اختيار السبع ؛ حيث إنّه ربّما يكون على هذا التقدير طهرها أقلّ من ذلك إذا كان الشهر ناقصاً " " 1 " مبنيّ على كون المراد ب

" الشهر

هو الشهر الهلاليّ ، وسيأتي الإشكال فيه " 2 " . أو أنّ المقصود فيما إذا اتفق سيلان الدم في أوّل الشهر الهلالي ، وقلنا في مثل الفرض : بأنّ الميزان هو الشهر الهلالي ولو كان ناقصاً ، فيكون الأقصى إضافياً في بعض الفروض النادرة ، فهو كما ترى مخالف للفهم العرفي .

فلا إشكال في تعارض الفقرات ؛ فإنّ قوله

وقتها السبع

أو

سنّتها السبع

أو

أقصى طهرها ثلاث وعشرون

لا يجتمع مع التخيير .

" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 308 / السطر 24 . " 2 " يأتي في الصفحة 399 .