كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها

على التعيين ، وهو في محلّ المنع . بل التصرّف في موثّقة سماعة بقرينية الموثّقتين أهون ، لو لم نقل : بأنّه ليس تصرّفاً فيها ، بل من قبيل تفصيل ما أُجمل فيها وتوضيح ما أُبهم ، كما لا يخفى وجهه على الناظر فيهما .

ومنه يظهر الحال في رواية الخزّاز حرفاً بحرف ، مع الغضّ عن الوهن الذي في متنها :

من حيث ورود التقييد الكثير عليها ؛ فإنّ موضوعها المستحاضة ، مع أنّ الحكم لقليل من أفرادها . إلَّا أن يقال : إنّ المراد بقوله

إذا رأت الدم . .

وإذا رأت الصفرة . .

هو رؤية الدم محضاً بلا تغيّر حال ، أو رؤية الصفرة كذلك ، فلا إشكال من هذه الجهة .

ومن حيث إنّ ظاهرها أنّ مقدار تركها الصلاة ، أقلّ الحيض وأكثره ؛ أي مجموعهما .

ومن حيث إنّ قوله

وتجمع بين الصلاتين

وقع في غير محلَّه ، فلا يخلو متنها من التشويش والاضطراب .

وثانياً : أنّ فقرأت مرسلة يونس آبية عن هذا الجمع :

كالانحصار المستفاد منها . وكقوله : " إنّ التحيُّض بالستّة أو السبعة إنّما هو في علم الله " . وكقوله

أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون .

وكقوله

فسنّتها السبع والثلاث والعشرون

ممّا هي آبية عن الحمل على الأفضليّة ، ولا يكون الجمع المذكور بينها وبين تلك الروايات مقبولًا عقلائيّاً .

ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها

ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها

والذي يمكن أن يقال في المقام : أنّ الجمع بين موثّقتي ابن بكير وموثّقة سماعة بما تقدّم جمع عقلائي ، فتحمل الموثّقة على الموثّقتين حملًا للمجمل