كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

كفاية الاتفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت

حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع

حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع

ثمّ إنّ الظاهر من الموثّقة ، هو كون موضوع الإرجاع إلى النساء متقيّداً بأمر وجودي ؛ وهو كون النساء متماثلة الأقراء ، وأمّا الإرجاع إلى العدد فلا يتوقّف إلَّا على فقد هذا المرجع .

وبعبارة أخرى : أنّ الاختلاف المفروض ليس موضوعاً للحكم بالرجوع إلى العدد ، بل عدم الموافقة موضوع له .

فحينئذٍ لو قلنا بجريان أصالة عدم الموافقة على نحو أصل العدم الأزلي ، يحرز موضوع الرجوع إلى الروايات مع الشكّ في الموافقة والمخالفة ، وهذا بخلاف ما لو كانت المخالفة أيضاً مأخوذة في موضوع العدد ؛ لكونها أمراً وجودياً غير مسبوق بالعلم .

لكن في أصل جريان تلك الأُصول العدمية إشكال ومنع ، وقد فرغنا عن عدم جريانها في محلَّه " 1 " فلا يبقى لذلك النزاع ثمرة .

كفاية الاتفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت

كفاية الاتفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت

ثمّ إنّ نساءها قد يتفقن في العدد والوقت ، وقد يتفقن في واحد منهما دون الآخر ، فهل المستفاد من الموثّقة هو كون النساء مرجعاً لها عند اتفاقهنّ فيهما ، ومع الاختلاف ولو في واحد منهما لا ترجع إليهنّ ، بل ترجع إلى العدد ؟

وبعبارة أخرى : هل يكون الاختلاف أو عدم الاتفاق في الجملة ، موضوعاً

" 1 " الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 95 107 ، مناهج الوصول 2 : 266 269 ، تهذيب الأُصول 1 : 491 ، و 2 : 217 221 .