كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

وجه الجمع بين ما دلَّت على الاجتماع وما دلَّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف

وجه الجمع بين ما دلَّت على الاجتماع وما دلَّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف

وجه الجمع بين ما دلَّت على الاجتماع وما دلَّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف

وهذه الروايات وإن كانت تشعر أو يدلّ بعضها على عدم الاجتماع ، لكنّ الجمع بينها وبين الروايات المتقدّمة الصريحة في اجتماعهما ، يقتضي حمل هذه على رفع الحيض بالحمل نوعاً ؛ وأنّ وقوعه في أيّام الحيض نادر ، فيصحّ أن يقال : " يرتفع طمثها ، وأنّ ارتفاعه قد يكون بالحمل . . " إلى غير ذلك من التعبيرات ، فلا ينافي ذلك قذف الرحم في بعض الأحيان ، كما في الروايات المتقدّمة من أنّه

ربّما قذفت

أو

ربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته

وهذا جمع عقلائي بين الطائفتين ، ولا إشكال فيه .

ثمّ إنّه بعد ما قلنا بالجمع في الجملة ، فالأرجح في الجمع بين روايات الباب - مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف " 1 " هو الحكم بالتحيّض إذا رأت في أيّام العادة ؛ دماً كان أو صفرة أو كدرة ، والتحيّض بالصفات في غيرها ، والحكم بالاستحاضة مع الاتصاف بصفاتها ؛ وذلك لأنّ الروايات على طوائف :

منها : ما دلَّت على وجوب ترك الحبلى الصلاة إذا رأت الدم ، كصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة صفوان " 2 " ومرسلة حريز " 3 " وصحيحتي أبي بصير

" 1 " يأتي في الصفحة 341 . " 2 " تقدّمتا في الصفحة 331 332 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 386 / 1186 ، وسائل الشيعة 2 : 332 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 9 .