كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر

في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر

في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر

وأمّا مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر ، فمع القول بلزوم الوضوء للصلاة ، لا بدّ وأن يكون سبب الأكبر موجباً لشيء لا يرتفع بالغسل ، فحينئذٍ إن قام الدليل على جواز دخول المرأة في المسجدين واللبث في المساجد مثلًا مع الغسل فقط ، يكون هو مع ما دلّ على لزوم الوضوء للصلاة ، دالَّين بالاقتضاء على التوزيع في التأثير ، فيكون الوضوء رافعاً لمرتبة ممّا يأتي بسبب الحيض ، والغسل لمرتبة أخرى . وأمّا احتمال كون الوضوء مبيحاً غير رافع فضعيف .

وكيف كان : فالقول بالتوزيع هو الأقوى ، مع كون الحكم موافقاً لارتكاز المتشرِّعة ، والظاهر استفادته من مجموع الأدلَّة ، فتدبّر .