كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

عدم كون الروايات في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء

فاغسلها . .

وذكر كيفية الغسل إلى أن قال قلت : إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال

وأيُّ وضوءٍ أنقى من الغسل وأبلغ ؟ ! " 1 " .

حيث إنّ السائل سأل عن الكيفية ، وبعد ما رأى عدم ذكر الوضوء في كيفية الغسل قال : " إنّ الناس يقولون . . " إلى آخره ، ومراده ظاهراً أنّ الناس يزعمون في كيفية الغسل : أنّ للغسل وضوءً كوضوء الصلاة ، فكما أنّ الصلاة لا تصحّ بلا وضوء كذلك الغسل ، وهذا كالصريح فيما ذكرنا من عدم كون السائل والمجيب في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء ، بل بصدد السؤال والجواب عن دخله في تحقّق الغسل وصحّته .

ويؤيّده قوله

أيُّ وضوءٍ أنقى من الغسل وأبلغ ؟ !

أي لا دخل له في النقاء ، والغسل أبلغ في حصول الطهارة والرافعية من الوضوء .

وممّا ذكرنا يظهر حال سائر الروايات ؛ حتّى أنّ رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) التي تخالف تلك الروايات تشهد بما ذكرنا ، قال : سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال

اغسل كفّك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ اغتسل " 2 " .

لأنّ الظاهر منها أنّ هذا الأمر ، كان معهوداً في تلك الأعصار ؛ وأنّ اشتراط تحقّق الغسل بالوضوء كان مورد البحث والكلام ، فورود تلك الروايات لرفع الشبهة المذكورة .

وحينئذٍ لا يبعد أن تكون مرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام )

كلّ

" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 139 / 392 ، وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 4 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 140 / 393 ، وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 6 .