كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

عدم كون الروايات في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء

وهذه الرواية وإن كانت معتبرة سنداً ، لكن في دلالتها ضعف ومناقشة ؛ لقرب احتمال كون المراد منها أنّ الأغسال جنابة كانت أو جمعة أو غيرها لا يشترط فيها الوضوء ؛ لا قبلُ ولا بعدُ ، فليست الرواية بصدد بيان حكم الصلاة ، بل بصدد بيان حكم الغسل ؛ وأنّ الغسل هل يتمّ بلا وضوء ، ويجزي غسل الجنابة عن رفع الحدث ، وكذا غسل الحيض ، ويجزي غسل الجمعة عن الوظيفة المستحبّة ، أو يحتاج إلى ضمّ وضوء قبله أو بعده ؟

والشاهد على قرب هذا الاحتمال ذكر

قبل

وبعد

ممّا يشعر بارتباط بين الوضوء والغسل ، وإلَّا فوضوء الصلاة غير مرتبط بالغسل ، فكان على السائل أن يسأل : " أنّ الغسل مجزٍ عن الوضوء للصلاة ؟ " كما في مكاتبة الهمداني .

عدم كون الروايات في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء

عدم كون الروايات في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء

وعليه يمكن حمل الروايات الواردة في أنّ الوضوء قبل الغسل أو بعده بدعة على هذا المعنى ؛ أي على أنّ الوضوء لأجل تتميم الغسل قبله أو بعده بدعة ، وهو كذلك في جميع الأغسال من غير فرق بين غسل الجنابة وغيره ، وهو غير مربوط بإجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة .

ويشهد لما ذكرنا ملاحظة سائر الروايات الواردة في هذا المضمار ، كصحيحة يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن غسل الجنابة ، فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل ؟ قال

الجنب يغتسل ؛ يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلَّه ، ثمّ قد قضى الغسل ، ولا وضوء عليه " 1 " .

" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 142 / 402 ، وسائل الشيعة 2 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 1 .