كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة

العين لا يمكن أن يكون موجباً لسراية الوجوب من عنوان إلى آخر .

فالواجب المقدّمي الغيري على فرض التسليم ليس إلَّا حيثية ما يتوصّل به إلى ذي المقدّمة ، لا ذات المقدّمة ؛ على ما هو التحقيق من وجوب المقدّمة الموصلة بما أنّها موصلة على فرض وجوبها " 1 " ، وهي متحدة في الخارج مع ذات المقدّمة ، ولا يسري الوجوب من موضوعه إلى موضوع آخر ولو اتحد العنوانان في الخارج ، كما حقّق في محلَّه " 2 " ، فلا يكون الغسل واجباً غيرياً .

كما لا يكون واجباً نفسياً ، ولا يمكن استفادة الوجوب النفسي من الأوامر المتعلَّقة به ؛ ضرورة ظهورها في الإرشاد بالمعنى المتقدّم في أمثال المقام ، فما عن " المدارك " من تقوية الوجوب لذاته " 3 " في غير محلَّه .

عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة

عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة

ثمّ إنّ المشهور عدم إجزاء الغسل غير الجنابة عن الوضوء للصلاة وغيرها ممّا هي مشروطة بالطهور " 4 " .

بل عن الصدوق : " أنّ لزوم الوضوء معه من دين الإمامية " " 5 " ولم ينقل الخلاف عن المتقدّمين إلَّا عن السيّد وأبي عليّ " 6 " .

" 1 " مناهج الوصول 1 : 387 401 ، تهذيب الأُصول 1 : 256 270 . " 2 " مناهج الوصول 2 : 77 و 132 . " 3 " مدارك الأحكام 1 : 357 . " 4 " مدارك الأحكام 1 : 358 ، مفتاح الكرامة 1 : 377 / السطر 24 ، جواهر الكلام 3 : 240 . " 5 " أمالي الصدوق : 515 . " 6 " جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 24 ، انظر مختلف الشيعة 1 : 178 .