كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

في الوجوب الشرطي لغسل الحيض

الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء

الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء

في الوجوب الشرطي لغسل الحيض

في الوجوب الشرطي لغسل الحيض

إذا طهرت وجب عليها الغسل للغايات المشروطة بالطهارة وجوباً شرطياً . وهو غير الوجوب المقدّمي ؛ لما قد ذكرنا في محلَّه من عدم وجوب المقدّمة شرعاً ، بل أثبتنا عدم تعقّل وجوبها الشرعي " 1 " .

وأمّا الوجوب الشرطي للطهور سواء كان بمعنى نفس الأغسال والوضوء ، أو أمراً حاصلًا منها فلا مانع منه ؛ لكونه إرشاداً إلى الحكم الوضعي . لا بمعنى استعمال الهيئات الموضوعة للبعث والإغراء في المعنى الوضعي ، بل بمعنى استعمالها في معانيها لغرض إفهام التوقّف والحكم الوضعي ، فقوله تعالى * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * . . " 2 " إلى آخره ، بعث وإغراء إلى الغسل والمسح ، لكن لغرض إفهام اشتراط الصلاة بهما ، أو بما يحصل منهما ، وبهذا المعنى يقال للوضوء : " أنّه فريضة " وكذا للغسل .

ويمكن أن يقال : إنّ المراد ب " الفريضة " المستعملة في الروايات على الوضوء " 3 " والغسل " 4 " هو الفريضة في الصلاة ؛ أي ما هو لازم للصلاة ، كما يشهد

" 1 " مناهج الوصول 1 : 410 415 ، تهذيب الأُصول 1 : 278 279 . " 2 " المائدة ( 5 ) : 6 . " 3 " وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 2 . " 4 " وسائل الشيعة 2 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 4 .