كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه

فغير صالحة للشهادة بالجمع بين الأخبار والتفصيل بين الشبِق وغيره ، كما عن الصدوق " 1 " ضرورة أنّ نفس تلك الصحيحة بتعليق الحكم على الشبق دالَّة على أنّ الحكم على سبيل الكراهة لا الحرمة ، وإلَّا فلم يكن يعلَّقه على شدّة الميل والشبق .

اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه

اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه

ثمّ إنّ ظاهر الصحيحة هو كون الانقطاع في آخر أيّام الحيض ، لا بعد أيّامه ، كما هو ظاهر " آخر أيّامها " بل يشعر به قوله : " ينقطع عنها الدم " فما في " الروض " : " من أنّ الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبل انقطاع العادة " " 2 " وجيه ؛ لما ذكرنا ، ولإطلاق بعض الأدلَّة " 3 " فما ربّما يستشكل من جهة احتمال معاودة الدم ؛ لأنّ عوده في العادة من الأُمور الجِبِلَّية ، بخلافه بعدها " 4 " ، في غير محلَّه .

نعم ، لو كانت عادتها الرجوع بعد الانقطاع ولو بالعادة الشرعية ، لكان الإشكال في محلَّه . بل الظاهر خروج مثله عن موضوع أدلَّة الجواز ، ودخوله في أيّام العادة ، كما مرّ الكلام فيه " 5 " .

" 1 " الفقيه 1 : 53 / 199 ، الهداية ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 50 / السطر 8 . " 2 " روض الجنان : 81 / السطر 12 . " 3 " كموثّقة ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . راجع ما تقدّم في الصفحة 252 . " 4 " انظر روض الجنان : 81 / السطر 13 . " 5 " تقدّم في الصفحة 189 190 .