كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها

قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال

لا أعلم فيه شيئاً " 1 " .

وفي موثّقة زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال

ليس عليه شيء ، يستغفر الله ، ولا يعود " 2 " .

وفي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، قال

ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه " 3 "

بناءً على كون المراد من " الخطأ " هو العصيان .

وهذه الروايات كما ترى لا يمكن الجمع بينها ؛ لا بين الروايات الدالَّة على مقدار الكفّارة ؛ ضرورة أنّ حمل الدينار بقول مطلق في رواية محمّد بن مسلم ونصف دينار كذلك في رواية أبي بصير والتصدّق على مسكين كذلك في رواية الحلبي على التفصيل في رواية داود ، ليس جمعاً عقلائياً مقبولًا ، ولهذا قد يقال : إنّ هذه الاختلافات في نفس تلك الروايات ، شاهدة على أنّ الحكم ليس بإلزاميّ ، بل حكم استحبابي ولو مع الغضّ عن الروايات المعارضة لها .

ولا بين الطائفة الأخيرة مع الروايات الدالَّة على لزم الكفّارة ؛ ضرورة معارضة قوله

لا أعلم فيه شيئاً

في جواب قوله : أعليه كفّارة ؟ مع قوله

عليه أن يتصدّق

وقوله

يجب عليه في استقبال الحيض دينار .

ولو حاول أحد الجمع بينهما بحمل

لا أعلم فيه شيئاً

على عدم العلم

" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 164 / 472 ، وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 29 ، الحديث 1 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 165 / 474 ، وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 29 ، الحديث 2 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 165 / 473 ، وسائل الشيعة 2 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 29 ، الحديث 3 .