كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

مقتضى الأصل العملي في المقام

في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه

في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه

مقتضى الأصل العملي في المقام

مقتضى الأصل العملي في المقام

وأمّا أيّام الاستظهار ، فهل تلحق بالحيض ويترتّب عليها جميع أحكامه فلا يجوز للزوج وطؤها ؟

فيه إشكال ينشأ من : أنّ مقتضى استصحاب بقاء الدم إلى [ ما ] بعد عشرة أيّام ، هو كون أيّام ما بعد العادة استحاضة ؛ فإنّ كون أيّام العادة حيضاً وما بعدها استحاضة ، من الأحكام الشرعية المترتّبة على من استمرّ بها الدم ، وباستصحاب بقاء الدم واستمراره بها يثبت الموضوع ويترتّب عليه الأحكام ، فيكون حاكماً على استصحاب الحرمة الثابتة في أيّام الحيض .

كما أنّه حاكم على استصحاب بقاء الحيض أيضاً ؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحيضية وكون ما بعد الأيّام حيضاً ، ناشئ عن الشكّ في استمرار الدم وبقائه إلى [ ما ] بعد العشرة ، وباستصحاب بقائه إلى ما بعدها ، يرفع هذا الشكّ بالدليل الاجتهادي المنقَّح موضوعه بالاستصحاب ، على ما حقّقنا في محلَّه من سرّ تقدّم الأصل السببي على المسبّبي " 1 " .

هذا إذا لم نقل بعدم كون الاستصحاب في المقام معوّلًا عليه ، وإلَّا فإن قلنا : بأنّ الإرجاع إلى الاستظهار والاحتياط ، دليل على عدم كون الأصل مرجعاً

" 1 " الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 246 .