كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة

لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة

لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة

ثمّ إنّه إذا انقطع على العشرة ، هل يجب قضاء ما صامت بعد أيّام العادة ؛ لتبيّن فساده ، أو الأمر بالصيام موجب للإجزاء لو قلنا : بأنّ التخييرَ شرعي ، والحكمَ بالاستحاضة وعملَ ما تعمله المستحاضة تعبّدي ظاهري ؛ فإنّ الأمر الظاهري بالصيام ، موجب للإجزاء وإلغاء اعتبار الطهارة من الحيض في الصيام ؟

ولولا كون العبادة في أيّام الحيض محرّمة ذاتية عليها ، لم يكن الحكم بالإجزاء بعيداً ، كما رجّحنا في أمثال المقام " 1 " لكن مع كونها محرّمة ذاتية ، وكون الأمر بالاستحاضة لأجل الدوران بين ترك الواجب وفعل الحرام كالدوران بين المحذورين عقلًا ، لا مجال للإجزاء ، ففي مثله لا يستفاد من الأمر بالصيام إلغاء اعتبار الطهور أو إلغاء مانعية الحيض .

هذا مضافاً إلى الإشكال في أصل المبنى ؛ أي كون التخيير شرعياً ، فعليها قضاء ما فعلته ، كما ادعي عدم الخلاف " 2 " بل الإجماع عليه " 3 " .

صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة

صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة

وأمّا مع تجاوز الدم وكشف كون جميع ما بعد العادة استحاضة ، فلا إشكال في صحّة ما فعلت بعد أيّام الاستظهار ، وكذا قضاء ما تركت في أيّامه .

ودعوى عدم وجوب القضاء ؛ لعدم وجوب الأداء ، وكون القضاء تابعاً له ،

" 1 " مناهج الوصول 1 : 317 322 ، الاجتهاد والتقليد ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 138 143 . " 2 " مفتاح الكرامة 1 : 382 / السطر 17 ، جواهر الكلام 3 : 202 . " 3 " انظر تذكرة الفقهاء 1 : 305 ، رياض المسائل 1 : 375 ، جواهر الكلام 3 : 202 .