كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

تعارض روايات الاستظهار مع أدلَّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها

تعارض روايات الاستظهار مع أدلَّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها

تعارض روايات الاستظهار مع أدلَّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها

وأمّا الروايات الواردة في الاقتصار ، فما هي ظاهرة في مستمرّة الدم - كمرسلة يونس وصحيحة معاوية والحلبي وعبد الله بن سنان " 1 " فلا إشكال فيها ، وما هي مطلقة يحفظ ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى مستمرّة الدم ، ويرفع اليد عن وجوب الاقتصار بالنسبة إلى ذات العادة التي جازت أيّامها ، فتصير كالطائفة التي دلَّت على الاقتصار في ذات العادة التي جازت أيّامها ، فحينئذٍ يقع التعارض ظاهراً بين روايات الاستظهار وهذه الطائفة من أدلَّة الاقتصار ممّا تكون ظاهرة في ذات العادة التي جازت أيّامها بالإطلاق أو بالورود في هذا المورد ، كصحيحة زرارة فلا بدّ من الجمع بينهما .

والأقرب في النظر حمل جميع الروايات على الإرشاد إلى حكم العقل ، وقد مرّ " 2 " أنّ العقل في المقام يحكم بالتخيير ما دام لم يتضح حالها ، ودار الأمر بين المحذورين ؛ بناءً على حرمة العبادات ذاتاً كما هو الأقوى ، وسيأتي الكلام فيه " 3 " فإذا حكم العقل بعد مضيّ أيّام العادة وتحيّر المرأة بين انقطاع الدم على العشرة وعدمه بتخييرها بين الفعل والترك ، لم يبقَ ظهور في الروايات في إعمال التعبّد ، فلا يفهم منها إلَّا ما هو حكم العقل .

وتوهّم دلالة هذه الأخبار الكثيرة على وجوب الاستظهار بيوم واحد ؛ فإنّ الاستظهار بالأقلّ هو القدر المتيقّن الثابت بجميع الروايات ، فلا بدّ من الأخذ به

" 1 " تقدّم تخريجها في الصفحة 200 201 . " 2 " تقدّم في الصفحة 198 . " 3 " يأتي في الصفحة 207 .