كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

مقتضى القاعدة في المقام

الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها

الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها

إذا خرجت القطنة بعد أيّام عادتها ملوّثة بالدم ، بل بالصفرة بناءً على ما تقدّم آنفاً ففيه جهات من البحث .

مقتضى القاعدة في المقام

مقتضى القاعدة في المقام

وقبل الورود فيها لا بأس بذكر ما تقتضي القاعدة :

فنقول : لو قلنا بجريان الاستصحاب في المقام ، فالظاهر جريان استصحاب استمرار الدم إلى ما بعد العشرة ، فيترتّب عليه كون العادة أيّامها ، ولا سنّة لها غيرها .

ولو قلنا بعدم جريانه إمّا لعدم الجريان في التدريجيات ، أو لقطع الاستصحاب في المقام فمقتضى القاعدة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ؛ للعلم الإجمالي بكونها حائضاً أو مستحاضة . هذا إذا قلنا بالحرمة التشريعية في العبادات .

وما قيل : " من أنّه لا يجب عليها للأصل ؛ لأنّ الشكّ بالنسبة إليها مرجعه إلى الشكّ في أصل التكليف ، والمرجع فيه البراءة " " 1 " في غير محلَّه بعد العلم الإجمالي .

وأمّا إن قلنا بالحرمة الذاتية ففي العبادات يدور الأمر بين المحذورين ،

" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 277 / السطر 16 .