كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام

عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام

عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام

وأمّا مع اتصاف الدم بصفات الاستحاضة كالصفرة والبرودة فهل تتحيّض بمجرّد رؤيتها مطلقاً ، أو لا تتحيّض مطلقاً ، أو يفصّل بين ما قبل العادة وما بعدها ؛ فيقال بالتحيّض في الثاني دون الأوّل ؟

وجوه :

أقربها العدم مطلقاً ، وتدلّ عليه أدلَّة التمييز " 1 " حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأوصاف كالحرارة والحمرة والدفع وغيرها ، كما تكون أمارة الحيض كذلك مقابلاتها أي الصفرة والبرودة والفساد والفتور أمارات الاستحاضة . ولا وجه للتفكيك بينهما مع كون لسان الدليل واحداً .

وفائدة جعل الأمارتين ظاهرة ؛ ضرورة أنّه مع أمارية صفات الحيض فقط ، لا يحكم على الدم الخالي منها بكونه استحاضة ، فمع تمامية قاعدة الإمكان يحكم بالحيضية ، ومع عدم تماميتها لا بدّ من الاحتياط والعمل بالعلم الإجمالي ، بخلاف ما لو كانت الصفات المقابلة أمارات الاستحاضة ، فلا تجري القاعدة ؛ لحكومة أدلَّة الأمارات عليها وإخراج موضوعها عن القاعدة .

بل يمكن أن يقال : إنّ جعل أوصاف الاستحاضة أمارةً عليها ، أقرب من جعل أوصاف الحيض أمارة عليه ؛ لأنّ صفات الحيض نوعاً صفات مشتركة بينه وبين سائر الدماء ، بخلاف صفات الاستحاضة ، فإنّها صفات مختصّة بها نوعاً ، وكون الصفات المختصّة أمارة على ما تختصّ به ، أقرب من أمارية الصفات

" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 .