كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام

الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام

الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام

أمّا في الجامع فلأخبار الصفات " 1 " وقد مرّ في أوائل هذا المختصر " 2 " ما يمكن أن يقرّر به وجه استفادة أمارية الصفات للحيض ؛ فيما دار الأمر بينه وبين الاستحاضة مطلقاً ، وعدم اختصاص ذلك بمستمرّة الدم ، فهي أمارة على الحيضية في ذات العادة والمبتدئة والمضطربة فيما دار الأمر بين الدمين ، فراجع .

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) : في امرأة نفِست ، فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ، ثمّ طهرت ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال

تدع الصلاة ؛ لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس " 3 " .

فتدلّ بإطلاقها على لزوم تحيّض ذات العادة وغيرها ؛ كان الرؤية بعد أيّام العادة أو قبلها بقليل أو كثير . وإطلاقها وإن اقتضى شمول الصفرة أيضاً على إشكال ناشئ من احتمال كون الدم مقابل الصفرة ، كما في بعض الروايات ، كصحيحة ابن الحجّاج الآتية لكنّه متقيّد بما يأتي .

وتوهّم " 4 " كون تلك الصحيحة واردة مورد التقيّة ؛ لتقرير الإمام ترك الصلاة ثلاثين يوماً ، وهو موافق لمذهب العامّة القائلين بأنّ أكثر النفاس أربعون أو ستّون يوماً " 5 " .

" 1 " وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 . " 2 " تقدّم في الصفحة 13 . " 3 " الكافي 3 : 100 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1260 ، وسائل الشيعة 2 : 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 5 ، الحديث 1 . " 4 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 26 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 331 / السطر 27 . " 5 " المجموع 2 : 522 و 524 525 .