كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً

اعوجاج مستمرّ ، إذا قذفت مرّتين بمنوال واحد ، يمكن أن يكشف ذلك عن خلقها وعادتها ؛ لأنّ انتظام الدم نوعي للنساء ، فمع حصول المرّتين لا يبعد تحقّق النظم حتّى بنظر العرف .

ولهذا يمكن أن يقال : ليس قول الصادق ( عليه السّلام ) بأن

أدناه حيضتان

لأجل كون أقلّ الجمع كذلك ، بل لكون الموضوع ذا خصوصية بها صار التكرّر كاشفاً عن الخلق المعهود .

وقوله

فقد علم الآن : أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً

ممّا يؤيّد ما ذكرنا ؛ لأنّ التكرّر المطلق لا يوجب العلم بالخلق المعروف إلَّا بقرائن وخصوصيات مقرونة به ، وهي موجودة بالنسبة إلى المبتدئة ، وأمّا من كانت لها عادة مستمرّة أو انحراف مستمرّ ، فالخروج عن عادتها وانحرافها لا يحصل بدفعتين أو ثلاث .

فإذن فرق بين المبتدئة الواردة فيها الروايتان وذات العادة العرفية أو الانحراف العادي المستمرّ ، فلا يمكن إلغاء الخصوصية من الروايتين ، فلا بدّ في زوال العادة من الرجوع إلى العرف بحصول كرّات ومرّات .

قلت : هذا غاية ما يمكن أن يقال لمنع إلغاء الخصوصية ، ولو كانت الدعوى إسراء الحكم لمحض ارتكاز العرف وإلغاء الخصوصية ، كان لما ذكر وجه وجيه .

بل لو كان المستند هو الفهم العرفي كما استندوا إليه " 1 " كان رفع اليد عن الشهرين الهلاليين وإسراء الحكم إلى الشهر الحيضي أو أكثر من الشهرين ، في غاية الإشكال ؛ لأنّ للشهرين المتصلين أيضاً خصوصية ليست لغيرهما من الأقلّ

" 1 " انظر جواهر الكلام 3 : 173 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 195 196 .