كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً

المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً

المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً

لا إشكال في عدم زوال العادة عرفية كانت أو تعبّدية بمرّة واحدة بخلافها ، خلافاً لأبي يوسف على ما حكي عنه " 1 " . وكذا لا إشكال في زوالها بطروّ عادة أخرى عرفية . فهل تزول بعادة شرعية مطلقاً ، أو لا تزول كذلك ، أو تزول الشرعية دون العرفية ؟

الأقرب هو الأوّل ؛ لما مرّ من الصغرى والكبرى المستفادتين من مرسلة يونس ؛ وأنّ قول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم )

دعي الصلاة أيّام أقرائك

إذا انطبق على كلّ موضوع عرفي ، تقوم المرّتان مقامه ، ولا إشكال في أنّ العادة الثانية إذا كانت عرفية مستقرّة ، تصير ناسخة للأُولى ؛ لكونها العادة الفعلية ، فقوله

دعي الصلاة أيّام أقرائك

وقوله

ليس لها سنّة إلَّا أيّامها

لا ينطبقان إلَّا على الثانية ، فإذا كان حال العرفية كذلك فالمرّتان تقومان مقامها ؛ لتفسير الصادق ( عليه السّلام ) قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم )

دعي الصلاة أيّام أقرائك

بحيضتين فصاعداً .

وبهذا التقريب يدفع ما يمكن أن يقال : من أنّ المرسلة وكذا المضمرة واردتان في المبتدئة ، ولها خصوصية عرفاً لا يمكن إلغاؤها وإسراء الحكم منها إلى من لها عادة مستمرّة سنين عديدة ، وكذا إلى من لم تستقرّ لها عادة مع رؤيتها الدم في سنين عديدة ؛ لأنّ طبيعة المبتدئة الخالية من عادة مستمرّة أو

" 1 " منتهى المطلب 1 : 105 / السطر 35 ، المبسوط ، السرخسي 3 : 183 / السطر 23 .