كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٢١

حول مذهب صاحب الحدائق في النقاء المتخلَّل بين العشرة

حيضاً كان عليه بيان حيضية المجموع .

وفيه : أنّ الظاهر من قوله

فذلك الذي رأته في أوّل الأمر . .

إلى قوله

من الحيض

حيث أتى بلفظة

من

الظاهرة في التبعيض أنّ مجموع الدم الأوّل والثاني بعض الحيض ، وهو لا يتمّ إلَّا بكون النقاء حيضاً ، وإلَّا كان تخلَّل

من

التبعيضية غير مناسب ، بل كان عليه أن يقول : " هو الحيض " لا " هو من الحيض " .

نعم ، لو كان الضمير راجعاً إلى بعض الدم ، كان تخلَّلها صحيحاً ، لكن لا إشكال في رجوعه إلى كلَّه ، وهو لا يستقيم إلَّا بما ذكرنا .

هذا مضافاً إلى أنّ كون الوسط طهراً ، موجب لاستقلال الدمين في الوجود ، فجعلهما واحداً ومن حيضة واحدة ، لا يستقيم إلَّا بتأوّل وتجوّز واعتبار وحدة .

مع أنّ تصريحه في موضعين منها بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة ، لا يناسب بيان أقلَّيته منها ، فمن يريد أن يبيّن أنّ الطهر يمكن أن يكون أقلّ من عشرة أيّام ، لا يقول بقول مطلق : " إنّ أدنى الطهر عشرة أيّام " ولا يذيّل كلامه : " بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة " .

والإنصاف : أنّ المرسلة على خلاف قوله أدلّ .

وأضعف ممّا ذكر الاستدلال بآخر المرسلة ؛ حيث قال

عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني ، عشرةَ أيّام

، وقد مرّ الكلام في الجمل الأخيرة منها " 1 " .

ومنها : روايتا محمّد بن مسلم المتقدّمتان " 2 " ، حيث جُعل فيهما الدم بعد الانقطاع من الحيضة الأُولى إذا رأت قبل عشرة أيّام ، فتدلَّان على أنّ النقاء ليس

" 1 " تقدّم في الصفحة 113 . " 2 " تقدّمتا في الصفحة 95 96 .