كتاب الطهارة ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٩٧

التمسّك برواية عبد الرحمن على عدم اعتبار التتابع

والدليل عليه : أنّ الحيضة كانت مفروضة الوجود ، بل الدم الثاني أيضاً كان مفروض الحيضية ، ووقع الكلام في إلحاق الحيض المفروض بالحيض المفروض المتقدّم أوّلًا ، أو كونه بنفسه حيضاً مستقلا ، وهذا هو المتفاهم منها ، ومعه لا دلالة لها على دعوى صاحب " الحدائق " بل لها إشعار أو دلالة على خلافها .

ومنه يظهر الكلام في الرواية الثانية ، بل هي أظهر فيما ذكرنا ؛ لكونها مسبوقةً بقوله

أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام

ممّا يفهم منه الاستمرار بالتبادر أو بما قرّرناه سابقاً " 1 " ، ومتعقّبةً بقوله

وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام . .

إلى آخره ، وظاهرها أنّ المرأة بعد أن تحيّضت بثلاثة أيّام ، إذا طهرت ورأت الدم قبل عشرة أيّام ، فهو من الحيض المفروض التحقّق بتحقّق ثلاثة أيّام متوالية ، فتدلّ على خلاف مقصود صاحب " الحدائق " .

وإن تنزّلنا عن ذلك نقول : إنّ الروايتين ليستا في مقام بيان كون الدم حيضاً حتّى يتمسّك بإطلاقها ، بل في مقام بيان أمر آخر ؛ وهو استقلال الحيض وعدمه .

التمسّك برواية عبد الرحمن على عدم اعتبار التتابع

التمسّك برواية عبد الرحمن على عدم اعتبار التتابع

ومنه يظهر الكلام في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المنقولة في أبواب العدد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة إذا طلَّقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها ؟ قال

إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها .

قلت : فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قرئها ؟ فقال

إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد

" 1 " تقدّم في الصفحة 88 90 .