نظرات في الكتب الخالدة — الصفحة ٣٧

عما يفعل ) ولكل من الجانبين المتضادين - في نظر المنهج العلمي الحديث -

وجهة هو موليها

ويلحق بهذا القدر قول المؤلف في ( القضاء والقدر ) وهل الإنسان

مسير أم مخير ؟ أو على حد تعبير الإمامية : هل الإنسان مجبر أو مفوض ؟

وهذا المبحث وإن كان شديد الارتباط بفلسفة العدل الإلهي التي شابهم

فيها المعتزلة ، إلا أننا نلحظ على الإمامية في هذا المقام أنهم يسلكون مسلكا

آخر ، مسلكا وسطا فلا يقولون بالجبر المطلق الذي قال به فريق الجبريين ،

الملقبين بالجهنمية ، كما أنهم لا يقولون بالتفويض المطلق الذي قال به فريق

( المفوضين ) الملقبين بالقدرية من المعتزلة

أما عن عدم قولهم بمقالة الجبريين فلأن القول بالجبر ينفي عن الإنسان

الإرادة والاختيار أصالة ويجعله لعبة في يد الأقدار ، أو كالريشة في مهب

الرياح وإذا كان كذلك صار حساب الله له - في عرضهم - عما يرتكبه

من خطأ ظلما فاحشا لأنه لا سلطان له حينئذ في اختياره ، ولا إرادة له تمنعه

من الوقوع في ذلك الخطأ ، فهم ينكرون هذا الجبر لأنه ينفي عن الله صفة

العدل ، وفي هذا يقول الشاعر معبرا عن ذلك :

ألقاء في اليم مكتوفا وقال له * إياك إياك أن تبتل بالماء -

وأما عن تركهم رأي القائلين بالتفويض المطلق ، والاختيار المطلق

فلأنه يجعل المرء في أفعاله وأقواله مستقلا عن إرادة الله وقدرته ، فهو

- في نظرهم - رأي المفوضين والقدريين الذين يقولون إن الإنسان يخلق أفعال

نفسه دون تدخل لقدرة الله في هذا الفعل