كشاف الفهارس — الصفحة ١٨٧

4 . مقياس كواشى ( م 680 ه‍ . ق ) :

الف . صحت سند .

ب . موافقت وهماهنگى با قواعد زبان عربي .

ج . مطابقت با رسم الخط مصحف .

5 . مقياس ابن الجزري ( م 833 ه‍ . ق ) :

الف . صحت سند .

ب . مطابقت با قواعد زبان عربي مطلقا [ ولو آنكه با وجه ضعيفي در قواعد زبان عربي سازگار باشد ] .

ج .

مطابقت با رسم الخط مصحف ، ولو آنكه فرضى واحتمالي باشد .

مقايسه ميان اين مقياسها ما را به نتايج زير رهنمون است :

1 . مقياس ابن مجاهد متوجه خود قارى است ، وقارى را مستقيما ارزش مى نهد . شايد أو معتقد است كه

ارزش نهادن به قارى در حقيقت معادل با ارزش نهادن قرائت أو مى باشد ، در حاليكه مقياسهاى ديگرى كه در كنار

مقياس ابن مجاهد ياد شده است مستقيما خود قرائت را ارزش مى نهد .

2 . مقياسهاى چهارگانه ابن خالويه ، ومكى بن أبي طالب ، وكواشى وابن الجزري در دو شرط - يعنى مطابقت با

رسم الخط مصحف وموافقت با قواعد زبان عربي - با هم هماهنگ مى باشند ، البتة ميان مقياس مكي بن أبي طالب

ومقياس ابن الجزري اندكى تفاوت وجود دارد : مكي بن أبي طالب مى گويد : بايد قرائت با قواعد ووجوهى - كه در

زبان عربي از رجحان وقوت برخوردار است - هماهنگ باشد ، در حاليكه ابن الجزري دائره ء اين هماهنگى را نسبت

به تمام وجوهى كه در زبان عربي وجود دارد - أعم از وجه ضعيف ومرجوح ، ووجه راجح وقوى - توسعه داده

ومعتقد است اگر قرائت حتى با وجه ضعيفي در قواعد عربي هماهنگ باشد - در صورتيكه واجد دو شرط ديگر باشد -

بايد آنرا معتبر برشمرد .

شرايط واوضاعى كه پيرامون قراآت پديد آمد در اين تطور اثر گذاشت ، به اين معنى كه دائره ء شرط موافقت با

قواعد زبان عربي را - از ديدگاه مكي بن أبي طالب - محدود ساخته ، ويا به توسعه ء اين دائره از نظر ابن الجزري مدد

رسانده است . چنانكه مى بينيم ابن الجزري در شرط مربوط به موافقت با رسم الخط مصحف قائل به توسعه بوده

است ، يعنى أو قرائت ( مالك ) در سوره ء فاتحه را با الف - كه رسم الخط ( ملك ) نيز محتمل آن است - به عنوان

قرائت معتبر برشمرده است . به عبارت ديگر ، وى مطابقت احتمالي با رسم الخط مصحف را كافى مى داند .

3 . شرط ديگر - ( يعنى غير از شرط مطابقت با رسم الخط ، وغيراز شرط موافقت با قواعد زبان ) كه عبارت از

اجماع أهل منطقه ء قارى بر قرائت أو مى باشد ، وأين شرط را - كه ابن مجاهد اولين بار مطرح كرده است -

شرطي است كه درآن نوعي توسعه نسبت به شرط مكي بن أبي طالب در اين زمينه ديده مى شود ، چون مكي بن أبي

طالب توافق ( عامه ) وأهل منطقه را به توافق أهل مدينه وكوفه ، ويا أهل حرمين يعنى مكة ومدينه تفسير

كرده است ، در حاليكه ابن مجاهد توافق وپذيرابودن عامه ومردم أهل منطقه ء قارى را كافى مى دانست .

از آن رو مى بينيم ابن خالويه به صحت سند اشاره دارد ، چراكه أو يكى از شرائط را عبارت از توارث نقل

مى دانست ، وظاهرا اين تعبير واصطلاح جز صحت سند معناى ديگرى ندارد .

به احتمال قوى ، ابن مجاهد ومكى بن أبي طالب نيز با تعبير ( اجماع أهل منطقه ء قارى ) ويا تعبير ( اجماع

عامه ء مردم ) به صحت سند اشاره دارند ، زير آندو - براي تدوين قراآت در كتب خود - ملتزم به روايت بوده اند ، ونيز

مفهوم ( اتفاق أهل منطقه ء قارئ ) يا ( اتفاق أهل دوشهر يادشده ) عبارت از اتفاق بر روايت قراآت وبرخوردارى

اين روايت از تواتر ، ويا شهرتي است كه دست كم بايد مفيد علم واطمينان باشد .