كذبوا على الشيعة — الصفحة ٠.٣٧٩

الإمامية يجوزون فعل المحضور بعد طلوع الفجر

ومحل الصوم النهار ، من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ، ويجب

القضاء بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة

عليها ، وكذا لو أخبره غيره ببقاء الليل وقبل الغروب للظلمة الموهمة .

وقال الشيخ الطوسي طاب ثراه في ( المبسوط ) والوقت الذي

يجب فيه الامساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني الذي

تجب عنده الصلاة ، فإن طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب لفظه وتم

صومه ، فأما الجماع فإنه مباح إلى أن يبقى مقدار ما يمكنه الاغتسال

بعده ، فإن جامع بعد ذلك فقد أفسد صومه ، وكان عليه القضاء والكفارة

وقال المحقق الحلي طاب ثراه في ( شرايع الإسلام ) إذا طلع الفجر

وفي فمه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفارة .

وقال : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ولو

تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة ، ولو فعل ذلك ظانا

سعته فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ، وإن أهمله فعليه القضاء .

وقال المحدث الفيض الكاشاني طاب ثراه في ( مفاتيح الشرايع )

يجب الامساك عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء للإجماع والآية

والصحاح . . . وعن تعمد القئ للصحاح ، وتعمد البقاء على الجنابة

إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وقضاءه خاصة على الأصح للصحاح ،

وعن الارتماس والحقنة بالمايع للصحاح .

وقال المحدث الحر العاملي طاب ثراه في ( بداية الهداية ) يجب

إمساك الصائم عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني ، ويحرم عليه الجماع

إذا لم يبق لطلوعه مقدار إيقاعه والغسل ، ومن تناول من غير مراعاة