كمال الدين وتمام النعمة — الصفحة ٣٦٤

ذكر كلام هشام بن حكم - رضي الله عنه - في هذا المجلس وما آل إليه أمره

فأما الكافرون : فالذين قالوا : إن معاوية إمام ، وعلي لا يصلح

لها ، فكفروا من جهتين إذ جحدوا إماما من الله عز وجل ، ونصبوا إماما

ليس من الله .

وأما المشركون : فقوم قالوا : معاوية إمام ، وعلي يصلح لها ،

فأشركوا معاوية مع علي عليه السلام .

وأما الضلال : فعلى سبيل أولئك خرجوا للحمية والعصبية للقبائل

والعشائر . فانقطع بيان عند ذلك .

فقال ضرار : وأنا أسألك يا هشام في هذا ؟ فقال هشام : أخطأت قال :

ولم ؟ قال : لأنكم كلكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي ، وقد سألني

هذا عن مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار عن

مذهبك في هذا الباب ؟ قال ضرار : فسل ، قال : أتقول : إن الله عز وجل

عدل لا يجور ؟ قال : نعم هو عدل لا يجور تبارك وتعالى ، قال : فلو كلف الله

المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله ، وكلف الأعمى قراءة المصاحف

والكتب أتراه كان يكون عادلا أم جائرا ؟ قال ضرار : ما كان الله ليفعل

ذلك ، قال هشام : قد علمت أن الله لا يفعل ذلك ولكن ذلك على سبيل

الجدل والخصومة ، أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائرا إذ كلفه

تكليفا لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه ؟ قال : لو فعل ذلك

لكان جائزا .

قال : فأخبرني عن الله عز وجل كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف

فيه لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم ؟ قال : بلى ، قال : فجعل لهم

دليلا على وجود ذلك الدين ، أو كلفهم مالا دليل لهم على وجوده فيكون

بمنزلة من كلف الأعمى قراءة الكتب والمعقد المشي إلى المساجد والجهاد

قال : فسكت ضرار ساعة ، ثم قال : لا بد من دليل وليس بصاحبك ، قال :