كمال الدين وتمام النعمة — الصفحة ١١٢

أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي

كما جاز للامام فهذا لعمري جائز ، وإن كنت تريد أن المأموم يجوز له أن لا يعتقد

إمامة الامام للتقية فذلك لا يجوز إذا قرعت الاخبار سمعه وقطعت عذره ، لان الخبر

الصحيح يقوم مقام العيان وليس على القلوب تقية ، ولا يعلم ما فيها إلا الله .

وأما قوله : " وما بال الامام في تقية من إرشادهم وليس في تقية من تناول

أموالهم والله يقول : " اتبعوا من لا يسئلكم أجرا " فالجواب عن ذلك إلى آخر الفصل

يقال له : إن الامام ليس في تقية من إرشاد من يريد الارشاد وكيف يكون في تقية

وقد بين لهم الحق وحثهم عليه ، ودعاهم إليه ، وعلمهم الحلال والحرام حتى شهروا

بذلك وعرفوا به ، وليس يتناول أموالهم وإنما يسألهم الخمس الذي فرضه الله عز

وجل ليضعه حيث أمر أن يضعه ، والذي جاء بالخمس هو الرسول وقد نطق القرآن

بذلك قال الله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه - الآية " ( 1 )

وقال : " خذ من أموالهم صدقة - الآية " ( 2 ) فإن كان في أخذ المال عيب أو طعن فهو

على من ابتدأ به . والله المستعان .

ويقال لصاحب الكتاب : أخبرنا عن الامام منكم إذا خرج وغلب هل يأخذ

الخمس وهل يجبى الخراج ( 3 ) وهل يأخذ الحق من الفئ والمغنم والمعادن وما

أشبه ذلك ؟ فان قال : لا فقد خالف حكم الاسلام وإن قال : نعم ، قيل له : فان احتج

عليه رجل مثلك بقول الله عز وجل : " اتبعوا من لا يسئلكم أجرا " وبقوله : " إن .

كثيرا من الأحبار والرهبان - الآية " بأي شئ تجيبه حتى تجيبك الامامية بمثله ،

وهذا وفقكم الله شئ كان الملحدون يطعنون به على المسلمين وما أدري من دلسه لهؤلاء .

واعلم - علمك الله الخير وجعلك من أهله - إنما يعمل بالكتاب والسنة ولا

يخالفهما ، فان أمكن خصومنا أن يدلونا على أنه خالف في أخذ ما أخذ الكتاب والسنة

فلعمري أن الحجة واضحة لهم ، وإن لم يمكنهم ذلك فليعلموا أنه ليس في العمل

( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) التوبة : 103 . ( 3 ) من الجباية وهي أخذ الخراج أو الزكاة وجمعها .