كمال الدين وتمام النعمة — الصفحة ١١١

أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي

وأما قوله : " وهذا من أدل دليل على عدمه لأنه لو كان موجودا لم يسعه

ترك البيان لشيعته كما قال الله عز وجل : " وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي

اختلفوا فيه " فيقال لصاحب الكتاب : أخبرنا عن العترة الهادية يسعهم أن لا يبينوا

للأمة الحق كله ؟ فان قال : نعم حج نفسه وعاد كلامه وبالا عليه لان الأمة قد

اختلفت وتباينت وكفر بعضها بعضا ، فان قال : لا ، قيل : هذا من أدل دليل على عدم

العترة وفساد ما تدعيه الزيدية لان العترة لو كانوا كما تصف الزيدية لبينوا

للأمة ولم يسعهم السكوت والامساك ، كما قال الله عز وجل : " وما أنزلنا عليك

الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه " فان ادعى أن العترة قد بينوا الحق للأمة

غير أن الأمة لم تقبل ومالت إلى الهوى ، قيل له : هذا بعينه قول الإمامية في الامام

وشيعته . ونسأل الله التوفيق .

ثم قال صاحب الكتاب : ويقال لهم ( لم ) استتر إمامكم عن مسترشده ؟ فان قالوا :

تقية على نفسه ، قيل لهم : فالمسترشد أيضا يجوز له أن يكون في تقية من طلبه لا سيما

إذا كان المسترشد يخاف ويرجو ولا يعلم ما يكون قبل كونه فهو في تقية ، وإذا جازت

التقية للامام فهي للمأموم أجوز ، وما بال الامام في تقية من إرشادهم وليس هو في

تقية من تناول أموالهم والله يقول : " اتبعوا من لا يسئلكم أجرا - الآية " ( 1 ) وقال :

إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل

الله " ( 2 ) فهذا مما يدل على أن أهل الباطل عرض الدنيا يطلبون ، والذين يتمسكون

بالكتاب لا يسألون الناس أجرا وهم مهتدون . ثم قال : وإن قالوا كذا قيل كذا فشئ

لا يقوله إلا جاهل منقوص .

والجواب عما سأل : أن الامام لم يستتر عن مسترشده إنما استتر خوفا على

نفسه من الظالمين . فأما قوله : " فإذا جازت التقية للامام فهي للمأموم أجوز " فيقال له :

إن كنت تريد أن المأموم يجوز له أن يتقي من الظالم ويهرب عنه متى خاف على نفسه

( 1 ) يس : 21 . ( 2 ) التوبة : 34 .