كمال الدين وتمام النعمة — الصفحة ١٠٣

أجوبة ابن قبة عن شبهات أبي زيد العلوي

وأما الفصل بيننا وبين سائر الفرق فهو أن لنا نقله أخبار وحملة آثار قد طبقوا

البلدان كثرة ، ونقلوا عن جعفر بن محمد عليهما السلام من علم الحلال والحرام ما يعلم بالعادة

الجارية والتجربة الصحيحة أن ذلك كله لا يجوز أن يكون كذبا مولدا ، وحكوا مع

نقل ذلك عن أسلافهم أن أبا عبد الله عليه السلام أوصى بالإمامة إلى موسى عليه السلام ، ثم نقل

إلينا من فضل موسى عليه السلام وعلمه ما هو معروف عند نقله الاخبار ، ولم نسمع لهؤلاء

بأكثر من الدعوى وليس سبيل التواتر وأهله سبيل الشذوذ وأهله ، فتأملوا الاخبار

الصادقة تعرفوا بها فصل ما بين موسى عليه السلام ومحمد وعبد الله بني جعفر ، وتعالوا نمتحن

هذا الامر بخمس مسائل من الحلال والحرام مما قد أجاب فيه موسى عليه السلام فان وجدنا

لهذين فيه جوابا عند أحد من القائلين بإمامتهما فالقول كما يقولون ، وقد روت الامامية

أن عبد الله بن جعفر سئل كم في مائتي درهم ؟ قال : خمسة دراهم ، قيل له : وكم في مائة

درهم ؟ فقال : درهمان ونصف ( 1 ) .

ولو أن معترضا اعترض على الاسلام وأهله فادعى أن ههنا من قد عارض

القرآن ( 2 ) وسألنا أن نفصل بين تلك المعارضة والقرآن ، لقلنا له : أما القرآن

فظاهر ، فأظهر تلك المعارضة حتى نفصل بينها وبين القرآن . وهكذا نقول لهذه

الفرق ، أما أخبارنا فهي مروية محفوظة عند أهل الأمصار من علماء الإمامية فأظهروا

تلك الأخبار التي تدعونها حتى نفصل بينها وبين أخبارنا ، فأما أن تدعوا خبرا لم يسمعه

سامع ولا عرفه أحد ثم تسألونا الفصل بين ( هذا ) الخبر فهذا مالا يعجز عن دعوى

مثله أحد ، ولو أبطل مثل هذه الدعوى أخبار أهل الحق من الامامية لأبطل مثل

هذه الدعوى من البراهمة أخبار المسلمين ، وهذه واضح ولله المنة .

وقد ادعت الثنوية أن ماني أقام المعجزات وأن لهم خبرا يدل على صدقهم ،

( 1 ) يعنى لم يعلم عبد الله أن نصاب الدرهم في الزكاة مائتان ، ولا زكاة فيما دون ذلك فأجاب في المسألة بالقياس وأخطأ . ( 2 ) يعنى ادعى أنه جاء رجل وأتى بمثل هذا القرآن .