الخراجيات — الصفحة ٩١

في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات

" كتبت إليه أربعة عشرة سنة استأذنه في عمل السلطان ، فلما كان في آخر

كتبت إليه أذكر أنني أخاف على خبط عنقي وأن السلطان يقول : رافضي ،

أو لسنا نشك في أنك تركت عمل السلطان للرفض "

فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام - :

" فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك ، فإن كنت تعلم أنك

إذا وليت عملت في عملك بما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير

أعوانك وكتابك أهل ملتك ، وإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين كان

ذا بذا ، وإلا فلا " ( 1 ) .

قلت : في معنى هذين الحديثين أحاديث أخر ، وليس هذا مما نحن فيه

بشئ ، لأن موضوع هذا تولي أعمال سلطان الجور وأخذ الجائز على ذلك ، وهذا

خارج من بحثنا بالكلية ، وما ورد في الحديث الأول أنه كان يجبي أموال الشيعة

علانية ويردها عليهم سرا ، يمكن أن يكون المراد به وجوه الخراج والزكوات

والمقاسمات لأنها وإن كانت حقا عليهم فليست حقا للجائر ، فلا يجوز جمعها

لأجله إلا عند الضرورة . لا زلنا نسمع من كثير ممن عاصرنا هم لا سيما

شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس الله روحه ، وغالب ظني أنه بغير

واسطة بل بالمشافهة أنه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته ولا جحوده

ولا منعه ، ولا شيئا منه لأن ذلك حق واجب عليه ، والله سبحانه أعلم بحقائق

الأمور .

* * *

وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام ، فلنحمد الله الذي وفقنا للتمسك بعروة

عترة النبيين ، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وخلاصة [ خاصته ] ( 2 ) الوصي

( 1 ) التهذيب : ج 6 / ص 335 / 928 . ( 2 ) الموجود في النسخة ( خاصة ) .