الخراجيات — الصفحة ٨٩

في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات

ما علم ثبوته من الدين ، وينالون من الأعراض المحرمة بما هو حرام عليهم ، ولا فرق

في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم الحلال ، فإن

عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الأئمة عليهم السلام ينكرون عليه ، ويتوجعون

من فعله وافترائه ، وحثوا على فعلها ، ووعدوا عليها بمضاعفة الثواب : فطما للنفوس

عن متابعته على ضلالة .

والشبهة إنما سميت شبهة لأنها موضع الاشتباه ، وليس هذا النوع موضعا

للاشتباه كما نقول في أموال الظلمة والعشارين ، فإنها مواقع الشبهة ومظان

الحرمات ، فإن الحل والحرمة حكمان شرعيان ، يثبتان وينتفيان بحكم الشارع ،

فما كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال ، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام .

فالشبهة هي : الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس الأمر كما مثلناه

في أموال الظلمة .

الثانية : قد عرفت أن " الخراج " و " المقاسمة " و " الزكاة " المأخوذة بأمر الجائر

أو نائبه حلال تناولها ، فهل تكون حلالا للآخذ مطلقا حتى لو لم يكن مستحقا

للزكاة ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام ؟ أم إنما يكون

حلالا بشرط الاستحقاق ، حتى أن غير مستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه ؟

إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول . وتعليلاتهم بأن للآخذ

نصيبا في بيت المال ، وأن هذا الحق لله تعالى ، يشعر بالثاني .

وللتوقف فيه مجال ، وإن كان ظاهر كلامهم هو الأول ، لأن رفع الضرورة

لا يكون إلا بالحل مطلقا .

الثالثة : قال في " التحرير " .

" روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النزول على أهل الخراج ،

فقال : ثلاثة أيام .

وعن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى ،