الخراجيات — الصفحة ٨٨

في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات

الخاتمة

في التوابع واللواحق

وفيها مسائل :

في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات

الأولى : في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات ، لأنا قد قررنا فيما قبل

أنه من جملة الغنائم إذ هو حق الأرض المفتوحة ، فحلها تابع لحلها بغير تفاوت .

وقد أقمنا الدليل على ذلك ، وحكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه ،

وليس لنا ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور ، وهو موقوف على أمر الإمام

- عليه السلام ونظره عليه السلام ، وهذا لا يصلح للمنافاة ، لأن الأئمة عليهم

السلام أباحوا لشيعتهم ذلك حال الغيبة ، وأزالوا المانع من جهتهم ، فلم يكن فيه

شئ يقتضي التنفر ، ولا يبعد من رضا الله سبحانه ورضاهم ، لا سيما إذا

انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة .

وأي فارق بينه وبين ما أحلوا لشيعتهم حال الغيبة مما فيه حقوقهم ؟ وهؤلاء

الذين يزرون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقهم عليهم السلام ، بل ولا

يستطيعون ، فإن هذه الجواري والعبيد ومتفردات الغنائم وما يحصل من البحر

بالغوص وغيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه ، وهم لا يتحرجون من هذا القسم

ولا ينفرون منه ، ويبالغون في التشنيع على القسم الأول ، لما يلحقه من المحرمات أو

مواقع الشبهات ، ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة ، يقتفون آثارهم ،

ولا يخافون الله سبحانه ، حيث إنهم قد حرموا بعض ما أحله الله ، وأنكروا بعض