الخراجيات — الصفحة ٨٢

الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة

وقال في " التذكرة " ما هذا لفظه :

" ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة " ، ومن الأموال باسم

الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة : يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب

إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام

والأرض ، فإنه حق لله تعالى ، أخذه غير مستحق ، فبرئت ذمته وجاز شراؤه " ( 1 ) .

ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين .

وقال في " التحرير " :

" ما يأخذه الظالم بشبهة " الزكاة " من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن

حق الأرض بشبهة " الخراج " وما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " حلال

وإن لم يستحق أخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلا أن يعلمه

في شئ منه بعينه أنه غصب ، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه " ( 2 ) .

وقال في " القواعد " :

" والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم " المقاسمة " ، ومن الأموال باسم

" الخراج " عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم " الزكاة " يجوز شراؤه واتهابه ولا

تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا " ( 3 ) .

وفي حواشي شيخنا الشهيد " قدس سره " على القواعد ، ما صورته :

" وإن لم يقبضها الجائر ، وكذا ثمرة الكرم والبستان " .

وقال في " الإرشاد " عطفا على أشياء مما يحل بيعها وتناولها :

" وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات ، والخراج عن الأرض ، والزكاة

من الأنعام وإن عرف المالك " .

وقال شيخنا الشهيد في " الدروس " ( 4 ) كلاما في هذا الباب من أجود كلام

المحققين ، إذا تأمله المنصف الفطن ، علم أنه يعتقد في الخراج أنه من جملة الأموال

( 1 ) أنظر : 2 ص 583 / ج 1 . ( 2 ) حقل التجارات ص 162 . ( 3 ) أنظر : ص 122 . ( 4 ) أنظر : ص 329 .