الخراجيات — الصفحة ٨٠

الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة

فمن أين ثبت حل الاستيلاء والأخذ كما يفعله الجائر ؟

قلنا : الجواب عن الأول ، أن حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب ، لأن حل

الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل ، كالصلح والهبة ، لعدم الفرق ، بل الحكم

بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى لأن شروط صحة الشراء أكثر . وقد

صرح الأصحاب بذلك ، بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يد ولي المال

والحوالة به ، لما عرفت من أن ذلك غير مملوك له ، بل إنما هو حق تسلط على

تصرف الغير فيه غير من له أهلية التصرف .

وقد سوغ أئمتنا عليهم السلام ابتناء تملكنا له على ذلك التصرف غير

السائغ لأن تحريمهم - عليهم السلام إنما كان من جهتهم عليهم السلام

فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلبا لزوال المشقة عنهم ، فعليهم من الله التحية

والسلام .

وقد صرح بذلك بعض الأصحاب ، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .

وأما الجواب عن الثاني ، فلأن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء .

على أنه إذا لوحظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا جهة

غصب ولا قبح ، حيث إن هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها .

وكونه منوطا بنظر الإمام عليه السلام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الإمام

في تناوله من الجائر سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا .

المسلك الثاني : اتفاق الأصحاب على ذلك . وهذه عبارتهم نحكيها شيئا فشيئا

من كلامهم بعينه من غير تغيير ، على حسب ما وقع إلينا من مصنفاتهم في وقت

كتابة هذه الرسالة

فمن ذلك : كلام شيخ الطائفة ورئيسها وفقيهها ومعتمدها محمد بن الحسن

الطوسي في كتاب " المكاسب " من كتاب " النهاية " وهذا لفظه :

" ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من