الخراجيات — الصفحة ٧٩

الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة

" إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية " ( 1 ) .

قلت : قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب ، والإمام عليه السلام

لا يواقعها ، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا ما لهما من الحق في بيت المال

مع أن تصرف معاوية عليه غضب الله وسخطه كان بغير رضا منهما عليهما

السلام . فتناولهما حقهما عليهما السلام المرتب على تصرفه دليل على جواز ذلك

لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين ، نظرا إلى التأسي .

وقد نبه " شيخنا " في " الدروس " ( 2 ) على هذا المعنى وفرق بين الجائزة من

الظالم وبين أخذ الحق الثابت في بيت المال أصالة . فإن ترك قبول الأول أفضل ،

بخلاف الثاني .

ومثل هذه الأخبار كثير لمن تتبع ولسنا بصدد ذلك ، فإن في هذا غنية في

الدلالة على المطلوب في تتبع ما سواها .

وكون بعضها قد يعتري بعض رجال أسناده طعن أو جهالة ، غير قادح في

شئ منها بوجه من الوجوه ، على أن أسانيد كثيرة منها صحيحة ، كما قدمناه .

ومع ذلك فإن الأصحاب كلهم أو جلهم قد أفتوا بمضمونها في كتبهم وعملوا به ،

فيما بلغنا عنهم .

والخبر الضعيف الإسناد إذا انجبر الخبر بقول الأصحاب وعملهم ارتقى إلى

مرتبة الصحاح وانتظم في سلك الحجج ، وألحق بالمشهور .

فإن قيل : هنا سؤالان .

الأول : إن هذه الأخبار تضمنت حل الشراء خاصة ، فمن أين ثبت حل

التناول مطلقا ؟

الثاني : هذه الأخبار إنما دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه وأخذه

( 1 ) التهذيب / ج 6 ص 377 / ح 935 . ( 2 ) أنظر : ص 229 من الكتاب المذكور .