الخراجيات — الصفحة ٧٨

الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة

فإن عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنه : لا يتعطل أمر دولة الجور أو يتناقض ،

بل رواجها بحاله . فأشار عليه السلام بقوله : " إن لم يشتره اشتراه غيره " إلى أنه

لا مانع له من الشراء أو لا دخل له في دولة الجور بتقوية ولا غيره . فإن لم يشتره لم

يتفاوت الحال بل يشتريه غيره .

ومنها : ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار قال :

" سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ ! قال : يشتري منه ما لم

يعلم أنه ظلم فيه أحد " .

وهذا الحديث نقلته عن " المنتهى " هكذا ، وظني أنه نقله من " التهذيب " ( 1 ) .

وبمعناه أحاديث كثيرة .

ومنها : ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي

جعفر عليه السلام قال :

" سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم

أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال عليه السلام : ما

الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام

بعينه . قلت له : فما ترى من أغنامنا - في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا

نقول بعناها ، فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ قال : إن كان أخذها وعزلها

فلا بأس . قلت له : فما ترى في الحنطة والشعير ، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا

فيأخذ حنطة فيعزل بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام له ؟ فقال : إذا كان قد

قبضه بكيل وأنتم حضور ، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " ( 2 ) .

ومنها : ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله

- عليه السلام عن أبيه :

( 1 ) أنظر : حقل المكاسب / ص 375 / ج 6 / ح 1093 . ( 2 ) نفس المصدر / ص 375 / ح 1094 .