الخراجيات — الصفحة ٧٦

الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة

وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه

السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق ووجود المستحق ، مع تظافر

الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وتطابق كلام أجلة الأصحاب

ومتقدمي السلف ومتأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في

تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر .

فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة ، كان حقيقا باندفاع

الأوهام واضمحلال الشكوك .

الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة

ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان :

الأول : في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك ، وهي

كثيرة :

فمنها : ما رواه الشيخ رحمه الله عن أبي بكر الحضرمي قال :

" دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع

ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما

يعطي الناس ؟ قال ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال ، قلت : مخافة على ديني .

قال : ما متع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال

نصيبا ؟ ( 1 ) .

قلت : هذا الخبر نص في الباب ، فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال :

إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه أنه لا خوف عليه ، فإنه إنما يأخذ حقه ،

حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا .

وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة .

ومنها : ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمان الحجاج قال :

( 1 ) التهذيب / حقل : المكاسب / ص 337 336 / ج 6 / ح 933