الخراجيات — الصفحة ٧١

ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الأصحاب فيه

من المعاوضات .

الثاني : قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول ( 1 ) عليه السلام (

وهو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة ) ما يدل على ذلك ، حيث قال :

" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من

يعمرها ويحييها ، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج ، النصف

أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون صالحا ولا يضربهم الحديث " .

وهذا صريح فيما قلناه ، فإن تنويع الخراج إلى النصف والثلث والثلثين

وإناطته بالمصلحة بعد ذلك ، صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه ، ولا

أعرف لهذا رادا من الأصحاب .

ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الأصحاب فيه

الثالث : الإجماع المستفاد من تتبع كلام من وصل إلينا كلامه من

الأصحاب ، وعدم العثور على مخالف ، ولا محكيا في كلام المتصدين لحكاية

الخلاف ، مشهورا ونادرا ، في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم .

قال الشيخ في " النهاية " ( 2 ) في حكم الأرض المفتوحة عنوة :

" وكان على الإمام أن يقبلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو

الربع " .

وقال في " المبسوط " ( 3 ) في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم

المفتوحة عنوة :

" وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث " .

وقال في كتاب ( الجهاد ) منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة :

" يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في

( 1 ) أنظر : ص 48 47 من هذه الرسالة . ( 2 ) حقل : الزكاة / ص 312 / ج 1 . ( 3 ) حقل : الزكاة / ص 235 / ج 1 .