الخراجيات — الصفحة ٦٠

فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف

قلنا : إن ثبت أن جهة نيابته عامة ، احتمل ذلك وإلى الآن لم نظفر بشئ

فيه ( 1 ) وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم ، لأن هذا خاصة الإمام عليه السلام ،

وليس هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة ، فإن هذا القسم لغيره ، كما سيأتي

إن شاء الله .

فإن قيل : فلو استولى سلطان الجور على جباية شئ من خراج هذه الأرضين ،

اعتقادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الإمام ، فهل يحل تناوله ؟

قلنا : الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخارج الذي يأخذه الجائر . وكلام

الأصحاب يتناول هذا القسم ، وإن كان السابق إلى الإفهام في الخراج ما يؤخذ

من المفتوح عنوة ، فلا يبعد إلحاقه به ( 2 ) ، ولم أقف على شئ صريح في ذلك سوى

إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام .

فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف

فائدة : لا فرق بين غيبة الإمام عليه السلام وحضوره في زمان التقية ،

لاستوائهما في كونه عليه السلام موجودا ممنوعا من التصرف . والأخبار وكلام

الأصحاب يومئ إلى ذلك ، وإباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم

عليهم السلام وكذا الأمر بالجمعة وقد احتج الأصحاب بذلك ، بثبوتهما في زمان

الغيبة . وفي الواقع لا فرق بينهما .

( 1 ) بالرغم من أن بعض الفقهاء يحاول أن يميز بين ملك الإمام وملك المسلمين . بصفة أن الأول منهما من الممكن أن يستثمره الإمام لأفراد بأعيانهم ، والآخر يصرف في مصالح عامة ، إلا أن هذا الفارق لا شاهد له من النصوص ما دمنا نعرف أن ملكية الإمام ليست شخصية ، بل اعتبار المنصب الرسمي ، مما يعني أن الأموال بقسميها موكولة إلى نظره سواء ؟ ؟ في نطاق أفراد بأعيانهم أو صرفت في مصالح عامة . هذا فضلا عن أن إشارة الكاتب إلى أن الأنفال من ( خاصة الإمام ) لا صلة له ب‍ ( النيابة العامة ) التي سوء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصل بالأرض المفتوحة عنوة ، وتردد في مشروعيتها بالنسبة إلى أرض الأنفال . ففي الحالين ، إما أن تكون ثمة قناعة بنيابة القضية أم لا ، ولذلك لا يظهر أي وجه للفارق الذي اصطنعه الكاتب في هذا الميدان . ( 2 ) إن عدم استبعاد المؤلف إلحاق الأنفال بالمفتوح عنوة من حيث جباية الخراج ، يدلل على ما سبق إن قلناه من عدم الفارق بين نمطي الأرض من حيث صلاحية النيابة لها .