الخراجيات — الصفحة ٥٩

بيان الأنفال من خلال الاخبار

يكفي حجة إذا انضم إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدل على

صدقها ، فما ظنك بإجماع الفرقة !

فإن قيل : ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة ؟ أهي على العموم أو

على جهة مخصوصة ؟ وعلى تقدير الثاني ، فما هذه الجهة ؟

قلنا : ليس المراد حلها على جهة العموم وإلا لزم سقوط حقهم عليهم السلام

من الخمس حال الغيبة ، وهو خلاف ما يدل عليه أكثر الأصحاب ، بل القول به

منسوب إلى الشذوذ ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم - عليهم السلام والتصرف

فيه ، إلى غير ذلك مما هو معلوم البطلان ، وإنما المراد إحلال ما لا بد من المناكح

والمساكن والمتاجر ، لتطيب ولادتهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم

ونحو هما : وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس ، فلا

حاجة إلى ذكرها هاهنا . فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شئ إما

بالإحياء والشراء من بعض المتقبلين ونحو ذلك كانت عليه حلالا بإحلال

الأئمة عليهم السلام .

فإن قيل : ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج ، فهل على غيرهم

فيه شئ من ذلك ؟

قلنا : لا نعرف في ذلك تصريحا للأصحاب ، ولكن قد وقع في الحديث السابق

التصريح به ووجهه من حيث المعنى أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فلا

يكون مجانا .

فإن قيل : هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شئ من

ذلك ؟